حمزة سليم، الذي أصيب في حادث سيارة في دبي، حصل على تعويض قدره 400 ألف درهم إماراتي (3 كرور روبية باكستانية) من خلال تدخل الرئيس التنفيذي لشركة ياب للخدمات القانونية سلام بابينسيري.

دبي: في تطورٍ هام، قضت محكمة دبي بتعويض حمزة سليم محمد سليم، الذي أصيب بجروحٍ خطيرة في حادث سيارة بتاريخ 18 أبريل 2022، بمبلغ 400 ألف درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 30 مليون روبية باكستانية). وقد لعب السيد سلام بابينسيري، الرئيس التنفيذي لشركة ياب للخدمات القانونية، دورًا حاسمًا في الحصول على هذا الحكم من خلال جهوده الحثيثة وتدخله.

وقع الحادث على شارع الإمارات عندما اصطدمت سيارة يقودها مواطن أردني، قادمة من الشارقة باتجاه جبل علي، بالسيارة التي كانت أمامها، يقودها مواطن باكستاني. تسبب الاصطدام في انحراف سيارة حمزة سليم إلى اليمين واصطدامها بسيارة أخرى تسير في المسار الأيمن من الطريق.

أصيب حمزة سليم بجروحٍ بالغة في الحادث، بينما أصيبت شقيقته، تمكين سليم محمد، التي كانت أيضًا في السيارة، بجروحٍ طفيفة. تم نقلهما على الفور إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج.

واجه المواطن الأردني، الذي وُجد أنه مذنبٌ بعدم الحفاظ على مسافة الأمان، قضيةً جنائية. فرضت محكمة جنايات المرور في دبي غرامة قدرها 3000 درهم إماراتي بتهمة القيادة المتهورة وتعريض سلامة الآخرين للخطر، وأُفرج عنه بعد ذلك.

إلا أن إصابات حمزة سليم كانت أشد وطأة، وتحديدًا إصابة دماغية رضية. وأكدت التقارير الطبية أنه عانى أيضًا من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، وفقدان الذاكرة، والاكتئاب. وأشار التقرير إلى عجز في وظائف المخ بنسبة 40%، وأن إصابة الرأس قد تؤثر على الرؤية في كلتا العينين. ورغم التداعيات الخطيرة، لم يتلقَّ حمزة أي تعويض. دفع هذا أقاربه إلى التواصل مع سلام بابينسري، الرئيس التنفيذي لشركة ياب للخدمات القانونية.

تولى السيد سلام بابينسري القضية، وبدأ إجراءات قانونية للحصول على تعويض. قُدِّمت المطالبة الأولية إلى هيئة التأمين، مدعومة بالوثائق اللازمة، بما في ذلك التقارير الطبية وحكم القضية الجنائية. وُضِعَت شركة تأمين المركبة المتسببة في الحادث كمدعى عليه. وبعد مراجعة الوثائق، قضت هيئة التأمين بتعويض قدره 300,000 درهم إماراتي. اعتبر محامي حمزة أن هذا المبلغ غير كافٍ، فرفع دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي. وقُدّمت للمحكمة مذكرة قوية، مشفوعة بتقارير طبية شاملة تُفصّل شدة الإصابات. وبعد الاستماع إلى الحجج، راجعت المحكمة القضية وقررت زيادة مبلغ التعويض إلى 400,000 درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 30 مليون روبية باكستانية).