محكمة الاستئناف تبرئ مواطنًا من كانور في قضية احتيال بقيمة 1.5 مليون درهم إماراتي

الشارقة: ألغت محكمة استئناف دبي حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى درجة، يقضي بحبس مواطن من كانور شهرًا مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره مليون ونصف درهم إماراتي. وقضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم، بعد تدخل قانوني من المحامي سلام بابينسيري، الرئيس التنفيذي لشركة ياب للخدمات القانونية. وكان المتهم، الذي عمل محاسبًا في شركة لتجارة المواد الغذائية تابعة لمركز شرطة المرقبات بدبي، قد اتُهم باختلاس مبلغ مليون و685 ألفًا و361.11 درهمًا إماراتيًا بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 وديسمبر/كانون الأول 2022. وكانت المحكمة الابتدائية، التي نظرت في القضية، قد قضت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بحبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مليون و685 ألفًا و361.11 درهمًا إماراتيًا، ثم بترحيله. ومع ذلك، خلال مراجعتها، وجدت محكمة الاستئناف عدم كفاية الأدلة لإثبات الادعاءات ضد المدعى عليه. وقضت المحكمة بأن تقرير الاستشارات الذي قدمه المشتكون غير موثوق لافتقاره إلى التوقيع أو الختم أو التاريخ. كما أشارت إلى أن التقرير تضمن مبالغ تعود إلى فترة سبقت بدء المدعى عليه عمله، مما يُبطل الادعاءات. ولهذه الأسباب، ألغت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية وبرّأت الشخص المعني.