تدخل "إم في غوفيندان ماستر": مواطن من "كانور" عالق في متاهة قانونية يحصل على مستحقاته المتأخرة من صاحب العمل

تدخل "إم في غوفيندان ماستر": مواطن من "كانور" عالق في متاهة قانونية يحصل على مستحقاته المتأخرة من صاحب العمل

9/1/20261 دقيقة قراءة

الشارقة: حصلت نيشا راجان -وهي من منطقة "بوكوندو" في "كوروماتور" التابعة لـ "تاليبارامبا" في مقاطعة "كانور"- أخيراً على مستحقاتها المالية المتأخرة، وذلك بعد تدخل "إم في غوفيندان ماستر"، عضو المجلس التشريعي السابق عن "تاليبارامبا" وسكرتير الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) في الولاية؛ حيث كانت قد عانت من وضع صعب استمر لنحو خمسة أشهر دون تقاضي راتبها من الشركة التي تعمل بها.

كانت نيشا راجان، وهي خبيرة تجميل محترفة، قد تركت زوجها وأطفالها في الهند وجاءت بمفردها إلى الشارقة قبل عامين للتغلب على الصعوبات المالية. إلا أنها واجهت أزمة خانقة عندما قام مالك صالون تجميل في الشارقة -وهو من منطقة "إرناكولام"- بحجب راتبها.

ورغم تقديم نيشا شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، إلا أن الشكوى الأولية رُفضت، كما أُلغيت تأشيرة إقامتها دون تسوية مستحقاتها. وفي ظل هذه الظروف العصيبة، لجأت نيشا لطلب المساعدة من "إم في غوفيندان ماستر"، الذي بادر فوراً بمخاطبة "سلام بابينيسيري"، الرئيس التنفيذي لشركة "ياب" (Yab) للخدمات القانونية في الإمارات، عبر رسالة رسمية.

وعندما تواصلت شركة "ياب" للخدمات القانونية مع مالك الصالون لحل المسألة، أبدى المالك تردداً، مما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات قانونية. وفور علمه بقرب بدء الإجراءات القانونية، تواصل مالك الصالون عبر وسطاء لتسوية النزاع. ونتيجة لذلك، حصلت نيشا على مستحقاتها المشروعة البالغة 8000 درهم (ما يعادل حوالي 200 ألف روبية هندية) بالإضافة إلى نفقات المحكمة، مما أدى إلى حل المشكلة بنجاح.

وفي معرض تعبيرها عن عميق امتنانها، أشارت نيشا راجان إلى أن التدخل في الوقت المناسب من قبل "إم في غوفيندان ماستر" و"سلام بابينيسيري" كان بمثابة طوق النجاة لها في أحلك أزماتها، بعد أن كانت قد سافرت للعمل في الخارج بهدف سداد ديونها في الوطن.

ومن جانبه، صرح "سلام بابينيسيري"، الرئيس التنفيذي لشركة "ياب" للخدمات القانونية، بأن النزاعات بين أصحاب العمل والموظفين شائعة في دولة الإمارات، ومن الأفضل حلها ودياً من خلال الحوار المتبادل. وأضاف أن محاولة تسوية المشكلات قبل تصعيدها إلى السلطات القانونية تساعد في تجنب التقاضي غير الضروري.